به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
اصول حسابداری

1384428562

 

تعريف حسابداري
يكي از تعاريفی كه از حسابداري شده است، آن را «زبان تجارت» ناميده است علل انجام چنين نامگذاري متفاوت است. از يكسو در حسابـــداري نيز همانند يك زبان خارجي، برخي از قواعد،قطعي و صريح بوده و در خصوص برخي ديگر اختلاف نظر بين علما حسابداري وجود دارد

تعربف ديگري بيان مي كند كه «حسابداري عبارت از مجموعه قواعد و روشهايي است كه با به كار گيري آنها، اطلاعاتي مالي و اقتصادي يك واحد اقتصادي جمع آوري، ثبت، طبقه بندي و به شكل گزارشهاي مالي تخليص مي شود تا جهت اتخاذ تصميم در اختيار اشخاص ذينفع قرار گيرد».

يكي ديگر از تعاريف انجام شده از حسابداري، تعريفي است كه انجمن حسابداري آمريكا – (AAA) از حسابداري ارائه مي نمايد.
« حسابداري فرايندي تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات مالي است كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور، امكان قضاوت و تصميم گيريهاي آگاهانه را فراهم مي سازد».

استفاده كنندگان از اطلاعات مالي را به طور كلي به دو دسته  مي توان تقسيم نمود:


1- استفاده كنندگان داخلي        
                                          2- استفاده كنندگان خارجي

از تعاريف بسيار معتبر و نسبتاً جديد حسابداري، تعريفي است كه در آن عنوان شده: « حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه اطلاعات مالي مربوط به واحدهاي اقتصادي را اندازه گيري، پردازش و گزارشگري مي نمايد».

اطلاعات مزبور به استفاده كنندگان اجازه مي دهد تا از بين روشهاي مختلف استفاده از منابع كمياب در اداره فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، روشي معقول را انتخاب نمايند.
اصول و مفاهيم حسابداري
. اصول حسابداري بر خلاف اصول علوم پايه و طبيعي كه از قوانين طبيعت ناشي شده و منتج از مشاهده و تجربه قابل تكرار و سنجش مي باشد، عمدتاً برخاسته از ميثاقها، قواعد و رويه هايي است كه مورد قبول و پذيرش بيشتر حسابدارن و مجامع حرفه اي حسابداري است.

بنابراين مي توان گفت كه شرط اصلي در مورد اعتبار اصول و مفاهيم حسابداري، پذيرفته شدن آن توسط حسابداران بوده كه مفهوم قابليت پذيرش اصول خود به سه ويژگي مهم مربوط بودن، عيني بودن و عملي بودن استوار مي باشد.

اصول حسابداري در هر كشوري بر حسب نياز ها و ميزان توسعه يافتگي آن كشور توسط مجامع حرفه اي حسابــــداري تدوين مي گردد.

هيئت توين استانداردهاي مالي حسابداري از سال 1973 با تركيبي تازه و با حضور متخصصاني از نهادهاي مختلف كار خود را اغاز كرد تا جايگزين هيئت تدوين اصول حسابداري گردد. فعاليتهاي هيئت مزبور همجنان ادامه داشته و در طي اين مدت بيانيه هاي متعددي را در حوزه مسائل مالي و حسابداري منتشر كرده است.

اگر چه در مورد طبقه بندي اصول و مفاهيم حسابداري تحت عناوين مفروضات، اصول و امثالهم اتفاق نظر وجود ندارد و ليكن يكي از طبقه بنديهاي معمول از اصول حسابداري به شرح زير قابل ارائه مي باشد.

الف) مفاهيم (مفروضات) بنيادي حسابداري
ب) اصول حسابداري
ج) اصول (ميثاقهاي) محدود كننده حسابداري

الف) مفاهيم (مفروضات) بنيادي حسابداري

      مفروضاتي عام و اصولي بوده كه مبناي تهيه صورتهاي مالي و اساس وضع اصول حسابداري مي باشند. اين مفروضات عموماً به طور مشخص بيان نمي شود زيرا فرض بر پذيرش و استفاده از آنهاست و به همين دليل نيازي به اثبات ندارند. مفروضات بنيادي حسابداري شامل مفاهيم زير مي باشد.

فرض تفكيك شخصيت. طبق اين فرض، هر واحد اقتصادي (اعم از اينكه داراي شخصيت حقوقي و يا فاقد آن باشد) به عنوان يك واحد مستقل از مالك يا مالكان آن و نيز جدا از مؤسسات ديگر در نظر گرفته مي شود.

در مواردي كه هدف سودمندي اطلاعات مالي بهتر فراهم شود، ممكن است شخصيت حسابداري مفهومي فراتر از شخصيت حقوقي پيدا كرده و يا بالعكس ممكن است مفهوم آن بسيار محدود تر از مفهوم واحد شخصيت اقتصادي باشد.

2- فرض تداوم فعاليت. فرض تـداوم فعاليت بدين معني است كه واحد اقتصادي تا آينده قابل پيش بيني به فعاليتهاي خود ادامه خواهد داد مگر آنكه عكس آن ثابت شود..

فرض تداوم فعاليت مبناي طبقه بندي داراييها و بدهيها به جاري يا بلند مدت مي باشد..

توقف واحد انتفاعي اعم از قهري يا اختياري، تصميم اركان ذيصلاح واحد انتفاعي به انحلال، انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه، تحمل زيانهاي عمده و پياپي و يا تعطيل بلند مدت تمام يا بخش عمده اي از فعاليت هاي يك واحد انتفاعي، وضعيت هايي است كه مي تواند فرض تداوم فعاليت را منتفي سازد

فرض واحد اندازه گيري:

فرض واحد اندازه گيري بدين معني است كه كليه معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي بايد بر حسب پول (به عنوان مقياس مشترك انـدازه گيري ارزش در كليه مبادلات اقتصادي) مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

4- فرض دوره مالي:

    اصولاً نتايج واقعي حاصل از عمليات يك واحد اقتصادي را صرفاً مي توان در پايان عمليات آن و پس از تصفيه كامل تعيين نمود. اما استفاده كنندگان از گزارشات و اطلاعات مالي نمي توانند تا آن موقع تأمل نمايند.

بنا به دلايل فوق، در حسابداري عمر يك واحد اقتصادي به دوره هاي زماني نسبتاً كوتاهي بنام «دوره حسابداري» تقسيم مي شود.

يكي از مزاياي تقسيم عمر يك واحد اقتصادي به قطعات زماني كوچكتر اين است كه ويژگي «قابليت مقايسه» را فراهم كرده و امكان سنجش و ارزيابي نتايج حاصل از فعاليتهاي مؤسسات اختصادي را در دوره هاي زماني مختلف ايجاد مي نمايد.

5- فرض تعهدي: اساس فرض تعهدي بر اين است كه در حسابداري درآمدها به محض تحقق و هزينه ها به محض وقوع بايد شناسايي و در حسابها ثبت گردد.

. در مبنا نقدي همان گونه كه عنوان گرديد درآمد به جاي آنكه به هنگام تحقق شناسايي گردد به هنگام وصول در حسابها ثبت مي گردد. لذا درآمد قابل شناسايي در اين مبنا به شرح زير قابل محاسبه خواهد بود.

پيش دريافت درآمد+ دريافتي از بابت حسابها+ درآمدنقدي= درآمد و اسناد دريافتني تجاري

همچنين هزينه ها ( شامل قميمت تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه هاي ديگر) به ترتيب زير قابل محاسبه مي باشد.

پيش پرداخت خريد كالا+ پرداختي از بابت حسابها+ خريد نقدي= قيمت تمام شده كالاي فروش رفته و اسناد پرداختي تجاري

پيش پرداخت هزينه+ پرداختي بابت هزينه هاي معوق+ هزينه هاي نقدي= هزينه ها
ب) اصول حسابداري
قواعد كلي كه  مباني لازم در مورد نحوه اندازه گيري، ثبت، طبقه بندي و گزارش نتايج معاملات و عمليات واحدهاي اقتصادي را فراهم مي آورد، اصول حسابداري نامیده مي شود، اصول حسابداري بر خلاف مفروضات بنيادي كه جنبه زير بنايي دارند، عمدتاً به جنبه هاي كاربردي وعملي قضيه میپردازد و شامل اصول زير مي باشند:
اصل بهاي تمام شده
اصل تحقق درآمد
اصل تطابق (مقابله) هزينه با درآمد
اصل افشا

1- اصل بهاي تمام شده: طبق اين اصل، داراييهاي تحصيل شده در مبادلات بايد به جاي قيمتهاي جاري بازار، بر حسب بهاي تمام شده ثبت و بر همين اساس نيز در صورتهاي مالي، منعكس گردد، بهاي تمام شده كه به آن «بهاي تمام شده تاريخي» نيز مي گويند، مبلغي است كه نشان دهنده ارزش اقلام تحصيل شده در معاملات حقيقي و شرايط عادي مي باشد

2-اصل تحقق درآمد: ابتدا لازم است مفهوم «درآمد» و تعاريفي كه از آن انجام شده، مشخص و عنوان گردد.
استاندارد بين اللملي حسابداري شماره 18، درآمد را به شرح زير تعريف نموده است.
«جريان و رود ناخالص وجوه نقد، دريافتنييها و ساير ما به ازاهايي كه از فروش كالا، انجام خدمات و استفاده ديگران از منابع واحد تجاري كه مولد سود تضمين شده (بهره)، حق امتياز و سود سهام است، در روند عادي فعاليتهاي تجاري حاصل مي شود.»

درآمد را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم نمود:
1- درآمد حاصل از فوش كالا
2- درآمد حاصل از انجام خدمات و استفاده ديگران از داراييهاي واحد اقتصادي كه مولد سود تضمين شده، حق امتياز، سود سهام، درآمد اجاره و مانند آن براي واحد مزبور باشد.
2- درآمد حاصل از فوش ساير منابع نظير فروش اموال و ماشي آلات يا سرمايه گذاريها.

 بر اساس اصل تحقق درآمد، اغلب درآمد هنگامي شناسايي مي شود كه:

اولاً: فرآيند كسب سود كامل شده باشد.
ثانياً: مبادله اي انجام گرفته باشد.

فرآيند كسب سود در خصوص فروش كالا، زماني كامل مي شود كه :


الف) فروشنده كالا كليه خطرات و مزاياي عمده ناشي از مالكيت را به خريدار انتقال داده باشد به گونه اي كه تمامي مراحل عمده، تكميل شده و فروشنده نسبت به حقوق مربوط به مالكيت مورد معامله، هيچ گونه مديريت مستمر يا كنترل مؤثري نداشته باشد.

ب) هيچ گونه ابهام قابل ملاحظه اي نسبت به موارد زير وجود نداشته باشد:

1- ما به ازايي كه از فروش كالا حاصل خواهد شد.
2- هزينه هاي مربوط به توليد يا خريد كالا كه رخ داده و يا در آينده رخ خواهد داد.
3- ميزان احتمالي برگشتيهاي فروش.

سهام(سود سهام اعلام شده باشد).
در اينجا لازم به توضيح است كه در پاره اي از موارد، درآمد براساس مباني ديگري غير از اصل تحقق، شناسايي مي شود. به عنوان مثال هنگامي كه ما به ازاء مبادله به شكل اقساطي قابل دريافت مي باشد.

3.اصل تطابق هزينه با درآمد مالي قبل از بيان مفهوم اصل فوق، لازم است تعريف مشخصي از «هزينه» انجام شود. تعريف معتبر از هزينه به شرح زير قابل ارائه مي باشد:
«حريان خروج دارييهاي يا ساير موارد استفاده از دارييها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارائه خدمت يا انجام ساير فعاليت ها در اجراي عمليات اصلي و مسمتر واحد تجاري صورت مي گيرد.»

ب) هزينه هاي دوره مالي. برخي ديگر از اقلام هزينه مي باشند كه در ظاهر هيچ گونه رابطه علت و معلول با درآمدها نداشته و ارتباط مستقيمي با درآمدها ندارند اما چون مربوط به عمليات يك دوره مالي معين مي باشند بايد به حساب هزينه همان دروه منظور شوند.

ج) مخارج غير مرتبط با درآمدهاي آتي. هر گاه نتوان بين مخارج انجام شده و ايجاد درآمدهاي مشخص در آينده، ارتباط موجهي برقرار نمود، مخارج مزبور بايد در دورة وقوع، به عنوان هزينه شناسايي شود.

اصل افشا: بر اساس اصل مزبور واحدهاي اقتصادي موظفند كليه واقعيتها و اطلاعات با اهميت مربوط به فعاليتهاي مالي خود را به نحو مناسب در متن صورتهاي مالي اساسي و در صورت عدم امكان، در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي گزارش و افشا نمايند.

. اصولاً در يادداشتهاي ضميمه گزارشهاي مالي آن گروه از اطلاعات با اهميت و مربوط ارائه مي شود كه انعكاس آن در متن اصلي صورتهاي مالي اساسي موجب تراكم بيش از حد اطلاعات و كاهش مطلوبيت آن مي گردد. در هر حال تمام اطلاعاتي كه عدم افشاي آن در گزارشات مالي موجب مي شود كه اين گونه گزارشها گمراه كننده باشد، لازم است به نحو مناسب افشاء گردد.


ج) اصول (ميثاقهاي) محدود كنندة حسابداري
اصول محدود كننده حسابداري دامنه عمل به اصول متداول و محدوديتهاي موجود در اعمال اصول مزبور را تشريح نموده و شامل اصول زير مي باشد:
فزوني منافع بر مخارج

2- اهميت: براساس اصل فوق واحدهاي اقتصادي مجازند در خصوص اقلامي كه به توجه به وضعيت، محيط و عملكرد واحد از جهت ارزش، ناچيز و كم اهميت
مي باشند از به كار گرفتن صحيحترين روشهاي تئوريك اجتناب نموده و به جاي آن از روشهایي استفاده نمايند كه ارزان تر، عملي تر و راحت تر باشند.

. اصولاً بايد عنوان كرد كه اطلاعاتي با اهميت است كه بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالی اتخاذ مي شود، تأثير گذارد.

خصوصيات صنعت. در صنايع مختلف با توجه به ويژگيهای خاص آن صنعت مي توان اقدام به تعديل و يا اصلاح روشهاي حسابداري نموده و يا از روشهاي جديدي استفاده كرد به شرط آنكه اثبات گردد كه روشهاي اصلاح شده و يا جديد اطلاعات سودمندتري نسبت به روشهاي پذيرفته شده حسابداري ارائه مي نمايد

4- محافظه كاري (احتياط): واحدهاي اقتصادي همواره به هنگام تهيه گزارشات مالي با ابهاماتي مواجه مي باشند. چنين ابهاماتي با رعايت احتياط بايد در تهيه صورتهاي مالي و همواره با افشاي ماهيت و ميزان، مورد شناسايي قرار گيرند.
ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي
ويژگيهاي كيفي به خصوصياتي اطلاق مي شود كه موجب مي گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفاده كنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود.

الف) ويژگيهاي كيفي مربوط به محتواي اطلاعات
مربوط بودن: اطلاعاتي مربوط تلقي مي شود كه بر ارزيابي استفاده كنندگان نسبت به وقايع گذشته، حال و يا انتظارات آنان در خصوص رويدادهاي آتي تأثير گذاشته و موجبات تأييد، تعديل و يا رد آن را فراهم ساخته و از اين رهگذر بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان مؤثر واقع شود.

ويژگي مربوط بودن اطلاعات مبتني بر مفاهيم:

 به موقع بودن، سودمندي در پيش بيني و انتخاب «خاصه اندازه گيري» مي باشد كه هر يك از اين مفاهيم به اختصار در زير تشريح مي شود:
به موقع بودن: بسياري از اطلاعات مالي نسبت به گذشت زمان حساس بوده و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندي خود را در تصميم گيريها از دست مي دهند.

بنابراين اطلاعات مالي بايد در زمان مناسب در دسترس استفاده كنندگان قرار بگيرد.

2- قابليت اتكا  : اطلاعات مالي هنگامي قابل اتكا تلقي مي شود كه دور از هر گونه اشتباه با اهميت و به شكل منصفانه و بيطرفانه تهيه شده و به طور صادقانه بیان کننده ارزشهاي مورد انتظار باشد.

بي طرفانه بودن: بي طرفانه بودن اطلاعات مالي بدين معني است كه در اندازه گيري فعاليتهاي مالي لازم است از هر گونه افراط و تفريط و يا خوشبيني و بدبيني اجتناب نموده و وقايع كوچك و كم اهميت را بزرگ و رويدادهاي با اهميت را حقير جلوه نداده و در عين حال از هر گونه پيش داوري پرهيز شود.

كامل بودن. اطلاعات مالي هنگامي معتبر است كه با در نظر گرفتن اهميت واقعه، كليه حقايق لازم در خصوص وقايع اقتصادي را بيان نمايد. حذف بخشي از اطلاعات، ممكن است باعث شود كه اطلاعات نادرست يا گمراه كننده شده و از مربوط بودن و قابليت اتكا آن كاسته شود.

ب) ويژيگی هاي كيفي مربوط به ارائه اطلاعات


1. قابل مقايسه بودن. استفاده كنندگان گزارشهاي مالي بايد بتوانند صورتهاي مال واحد تجاري را در طول زمان جهت تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي با هم مقايسه نمايند.

الف) رعايت يكنواختي. به قابليت مقايسه اطلاعات مالي ارائه شده توسط يك واحد تجاري در طول زمان، رعايت يكنواختي گويند.

 عمل به مفهوم رعايت يكنواختي هرگز بدين معني نيست كه واحدهاي تجاري پس از انتخاب رويه حسابداري، به هيچ وجه مجاز به تغيير آن نمي باشند.

ب) همساني روشها(متحدالشكلي)-

 اصطلاحاً به قابليت مقايسه نتايج حاصل از عمليات دو يا چند واحد اقتصادي شاغل در يك صنعت واحد و در يك مقطع زماني مشخص اطلاق مي شود.

- قابل فهم بودن. اطلاعاتي قابل فهم تلقي مي شود كه براي استفاده كنندگان عادي كه داراي دانش متعارفي از حسابداري مي باشند، قابل درك بوده و حتي الامكان عمليات و رويدادهاي مالي را به زباني ساده و با اصطلاحاتي متداول توصيف نمايد.

تضاد بين ويژيگي هاي كيفي و لزوم ايجاد تعادل بين آنها
اين مطلب كه اطالعات مالي داراي كليه ويژيگي هاي كيفي باشد بسيار مطلوب است اما اين خصيصه كه ويژگي هاي مختلف و به ويژه دو ويژگي « مربوط بودن» و « قابليت اتكا » غالباً با هم رابطه معكوس داشته و تقويت يكي به بهاي تضعيف ديگري تمام مي شود، موجب گريده است

اهميت بيش از حد قايل شدن به يك ويژگي و كم اهميت دانستن ويژگي ديگر موجب كاهش سودمندي اطلاعات براي تصميم گيرندگان خواهد شد.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری