به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
مالیه عمومی

 

.دیدگاههای مختلف پیرامون نقش دولت و اندازه آن :

1- مرکانتیلیسم: دولت نقش عمده ای در اقتصاد و تجارت دارد. طرفداران مرکانتیلیسم اعتقاد به وجود دولتی داشتند که مقتدر بوده و بتواند هر چه بیشتر ذخایر طلا و نقره را در کشور افزایش دهد. این امر مستلزم دخالت زیاد دولت در اقتصاد و تجارت بود.

2- فیزیوکراسی :

طرفداران فیزیوکراسی یا حامیان نظام طبیعی جایگاه مهمی برای دولت قائل نبودند. به عقیده ایشان نظام طبیعی  تعادل را در بازار ایجاد خواهد کرد و لذا نیازی به دخالت دولت نیست.

3- کلاسیک ها:

ایشان به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و دارا بودن حداقل درآمد و هزینه برای دولت اعتقاد داشتند. به عقیده ایشان، در صورت وجود شرایط رقابت، مکانیزم بازار خود تضمین کننده تعادل، کارایی، تخصیص بهینه منابع و حداکثر رفاه می باشد و لذا نیازی به دخالت دولت نیست.

در دوره کلاسیک ها در بخش کشاورزی و صنعت شرایطی مشابه بازارهای رقابتی موجود بود.

البته واضح است که همه بازارها شرایط لازم برای رقابت کامل را ندارند، لذا بازار لزوما تامین کننده کلیه نیازهای ضروری جامعه نمی باشد.

وظایف دولت از دیدگاه آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل:

   1- ایجاد امنیت اجتماعی یعنی حمایت از جان و ناموس افراد جامعه و امنیت اقتصادی یعنی حمایت از اموال افراد جامعه

2- ایجاد نظم و اعمال قانون از طریق تاسیس دادگاه ها و نیروی انتظامی

3- تولید کالاها و خدمات عمومی

آدام اسمیت غیر از سه وظیفه فوق، وظیفه دیگری را برای دولت قائل نبود. به همین جهت دولت حق دخالت در امور کشاورزی، صنعت، تجارت و سایر امور اقتصادی را نداشت. این عبارت که دولت کارفرمای خوبی نیست را اولین بار آدام اسمیت بکار برد. بعدها سایر کلاسیکها عنوان نمودند که دولت صنعتگر، تاجر و کشاورز خوبی هم نیست.

انجام وظایف دولت، حتی کمترین وظایف آن که کلاسیکها بدان معتقد بودند،مستلزم انجام هزینه از سوی دولت میباشد، و لازمه هزینه کردن، داشتن درآمد است. به عقیده کلاسیکها این درآمد باید از محل اخذ مالیات فراهم شود.

کلاسیک ها مطلقا مالیات ها و خصوصا مالیات های به بازار را مخرب در کارایی می دانند و حداقل مالیات را پیشنهاد می نمایند. بر طبق نظر کلاسیک ها حداقل مالیات برابر درآمدی است که سه وظیفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

تمایز مالیه عمومی جدید و قدیم:

اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی قبلاٌ دربر گیرنده مسائل زیر بود:

           1- مالیات و مسائل مالیاتی

           2- سیاست های گمرکی دولت

در حالیکه کتب جدید اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی علاوه بر مسائل فوق شامل مباحث زیر هم میشوند:

           3- بخش هزینه های دولت و موسسات دولتی

           4- فعالیت های تولیدی دولت (فعالیت های اقتصادی)

معیارهای سنجش نقش دولت:

برای محاسبه و سنجش نقش دولت در اقتصاد، معیارهای متفاوتی ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:

1- حجم هزینه های دولت: این معیار به بررسی حجم هزینه های دولت و مقایسه آن در بین کشورهای مختلف می پردازد. این معیار گویا نیست بلکه باید حجم هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید، زیرا مسلم است که حجم هزینه های دولت در مثلا کشور چین (که جمعیت آن حدودا 20 برابر ایران است) بیشتر از ایران میباشد.

معیارهای سنجش نقش دولت:

2- نسبت هزینه های دولت به درآمد ملی:

در این معیار، نقص موجود در معیار اول برطرف شده است. بر اساس آن، اگر حجم هزینه های دولت به درآمد ملی در کشور A بیشتر از این نسبت برای کشور B باشد، آنگاه میتوان نتیجه گرفت که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در کشور A بیشتر از B میباشد.

معیارهای سنجش نقش دولت:

3- نسبت هزینه های دولت به جمعیت یا هزینه سرانه دولت:

در این معیار هزینه های دولت نسبت به شاخص جمعیت کشور سنجیده میشود. بر اساس این معیار، اگر نسبت هزینه دولت به جمعیت در کشور A بیشتر از کشور B باشد، آنگاه میتوان نتیجه گرفت که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در کشور A بیشتر از است.

معیارهای سنجش نقش دولت:

4- ترکیب هزینه های دولت:

از این دیدگاه، ابتدا هزینه های دولت را به دو گروه تقسیم می کنیم:

الف) هزینه های تمام شدنی

ب) هزینه های انتقالی

هزینه های تمام شدنی:

هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابجایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. به عبارت دیگر، هزینه هایی که در قبال آن دولت اقدام به خرید کالاها و خدمات مینماید را هزینه های تمام شدنی گویند. این هزینه شامل :

الف ) خرید کالاها وخدمات جاری: همانند کالاهای مصرفی و نیروی کار

ب) خرید کالاها و خدمات سرمایه ای: همانند ایجاد راه ها، مدارس و بیمارستان ها. به عبارت دیگر این هزینه ها شامل خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند.

   قیمت نهاده × مقدار نهاده = هزینه های تمام شدنی

هزینه های انتقالی:

این هزینه ها جابجایی منابع از بخش های دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند مانند هزینه دولت برای بازنشستگی، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران و ...

این هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه درون بخش خصوصی تغییر می دهند.

دولت ها می توانند بدون انجام هزینه قابل توجهی در اقتصاد جامعه تاثیر عمده ای باقی بگذارند. برای مثال، دولت می تواند از طریق یک بخشنامه، مقرراتی را وضع کند که رستوران ها و اماکن غذاخوری را موظف به رعایت حد معینی از بهداشت محیط زیست نماید، یا مثلا وادار نمودن تاکسی ها به استفاده از تاکسی متر و ...این بخشنامه برای دولت هزینه ای دربر ندارد ولی باعث ایجاد مشاغل متعدد نظیر تولید و واردات تاکسی متر، توزیع آن و خدمات تعمیرات و پشتیبانی آن و ... میشود.

شایان ذکر است که هزینه های امور اجتماعی شامل هزینه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و بهزیستی میشود. هزینه های امور عمومی نیز شامل هزینه های قانون گذاری، امور قضایی و ثبتی و نظم و امنیت داخلی کشور میباشد.

رشد بخش عمومی :

مهمترین اهداف دخالت دولت در اقتصاد عبارتند از:

1- تخصیص موثر منابع یا رفع عدم کارایی در تولید: بخشی از منابع تولید باید صرف تولید کالاها و خدمات عمومی شود که معمولا بخش خصوصی اقدام به تولید آنها نمی نماید و دولت باید این مهم را بر عهده گیرد.

2- توزیع مناسب درآمد: ایجاد توزیع عادلانه تر درآمد از طریق اخذ مالیات و دادن سوبسید.

3- حفظ ثبات اقتصادی: اتخاذ تدابیر شایسته بمنظور رفع بحرانها و عدم ثباتهایی مانند بیکاری و تورم.

تقسیم بندی کشورها بر حسب اندازه دولت (تحلیل مقطعی):

1- کشورهای صنعتی متکی به اقتصاد آزاد مانند آمریکا، آلمان و ژاپن که در این کشورها دولت کمترین اندازه را دارد.

2- کشورهای سوسیالیست که در آنها، دولت بیشترین اندازه را دارد.          

3- بقیه دنیا (شامل کشورهای جهان سوم و اروپای شمالی) که دارای اندازه متوسط دولت هستند.

تحلیل زمانی از نقش و اندازه دولت :

از زمان کلاسیک ها تا ابتدای دهه 90 میلادی می توان گفت که عمده کشورهای جهان به سمت نقش بیشتر دولت در اقتصاد رفته اند.

دلایل رشد هزینه های دولت:

1- مدل رشد هزینه های دولت از دید گاه رشد و توسعه اقتصادی:

این مدل با توجه به ساختار اقتصادی مراحل رشد و توسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله و ورود به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد و توسعه مطرح می گردد.

در مرحله ابتدایی رشد و توسعه، هزینه های سرمایه گذاری دولت نسبت به سرمایه گذاری کلی جامعه رشد بیشتری دارد. این سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری های زیر بنایی مانند ایجاد راه و جاده، سدها و پل ها و حمل و نقل و آموزش و تولید انرژی، یا به عبارت کلی کالاها و خدمات عمومی می شود.

در مرحله بعد، هنوز هم هزینه های سرمایه گذاری دولت برای ایجاد زیربنا و بستر لازم جهت رشد و توسعه اقتصادی، بخش قابل توجهی از هزینه های سرمایه گذاری کل را تشکیل می دهد. در این مرحله، به علت ایجاد زمینه های ضروری توسط دولت، امکانات سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم شده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر دولت در مرحله نخست منابع انرژی کافی و ارزان را تولید نموده باشد، در این صورت به علت کاهش قیمت نهاده انرژی، از یک طرف، تولید افزایش می یابد و از طرف دیگر، به علت کاهش هزینه تولید و نتیجتا کاهش قیمت کالاها، تقاضای آنها زیاد خواهد شد و لذا تولید کنندگان برای پاسخ به نیازها باید تولید را افزایش دهند.

با گذر از مرحله دوم نیاز به سرمایه گذاری زیر بنایی توسط دولت کم خواهد شد ولی سرمایه گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی جایگزین آن خواهند شد. در مرحله بلوغ رشد و توسعه، نیاز به بهداشت، آموزش، تحقیقات و مسائل فرهنگی باعث می شود که دولت، هزینه های سرمایه گذاری امور اجتماعی را افزایش دهد.

در مرحله مصرف و تولید انبوه، اختلاف طبقاتی درآمد افزایش می یابد و توجه دولت بیشتر معطوف به برنامه هایی برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد خواهد شد. این امر از طریق انجام هزینه های انتقالی میسر می شود.

مرحله اول توسعه:

         افزایش هزینه های سرمایه گذاری زیر بنایی

مرحله دوم توسعه:

         افزایش هزینه های سرمایه گذاری زیر بنایی

مرحله سوم توسعه:  

       افزایش هزینه های اجتماعی و خدمات رفاهی

مرحله چهارم توسعه:

     افزایش هزینه های انتقالی

آمار و ارقام موجود در مورد کشورهای مختلف روند تغییرات فوق را تایید می نماید.

2- نظریه واگنر:

واگنر اقتصاددان قرن نوزدهم آلمانی است که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشت.

نظریه وی بدین شرح است:  با افزایش درآمدهای سرانه دریک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش می یابد.

2- نظریه واگنر:

اگر درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه افزایش یابند، هزینه های دولت نیز افزایش خواهد یافت و نرخ افزایش در هزینه های دولت بیشتر از نرخ افزایش درآمد ملی خواهد بود.

واگنر رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده بود و نظریه وی براساس این تجربیات استوار است.

عوامل موثر تعیین کننده رشد نسبی بخش عمومی از نظر واگنر:

1- عوامل سیاسی :

با رشد صنایع، نیاز به ایجاد قراردادها و قوانین جدید افزایش خواهد یافت. در نتیجه نوعی سیستم اداری (قوه مجریه) و داوری (قوه قضائیه) برای رسیدگی به موارد فوق مورد نیاز می باشد. از طرف دیگر سیر صنعتی شدن خود منجر به شهر نشینی و توسعه شهرها خواهد شد و لذا نیاز بیشتر به خدمات   شهری دولت احساس می شود. پس باید دولت در زمینه تأمین این نیازها اقدام نماید.

عوامل موثر تعیین کننده رشد نسبی بخش عمومی از نظر واگنر:

2- عوامل اقتصادی : وقتی که درآمدهای حقیقی جامعه زیاد می شود، هزینه های عمومی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و فرهنگ و... به دلیل افزایش تقاضا، افزایش می یابد و چون کشش درآمدی تقاضای این کالاها و خدمات زیاد است (مثلا اگر درآمد 1% افزایش یابد، تقاضای این کالاها بیشتر از 1% افزایش خواهد یافت)، لذا با افزایش درآمد، اینگونه هزینه ها به نسبت بیشتری افزایش خواهند یافت.

3- تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت:

این نظریه توسط پیکاک و وایزمن ارائه گردیده و عبارتست از:

 حکومت ها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیات های بیشتری بپردازند و حکومت ها الزاما به خواسته های مردم توجه می کنند.

مردم مقدار بیشتر کالاها و خدمات عمومی را بر مقدار کمتر آن ترجیح می دهند در حالیکه دوست ندارند مالیات بیشتر بپردازند (به عبارت دیگر Mux > 0 است). پس از یک طرف دولت به دنبال تولید و ارائه کالاهای عمومی است و لذا درصدد افزایش هزینه های خود می باشد و چون برای انجام این هزینه ها نیاز به درآمد دارد، لذا باید مالیات بیشتری جمع کند که این مورد علاقه مردم نیست.

دولت تا آن حد هزینه ها و مالیات ها را افزایش میدهد که حد مورد پذیرش مردم است که فراتر از آن می تواند احتمالا منجر به اعتراض مردم گردد.

در شرایط نامطلوب اجتماعی نظیر جنگ، قحطی، زلزله، سیل و ... این روند منظم در افزایش هزینه های دولت به هم خورده و در چنین مواردی دولت ها ناگزیر به افزایش یکباره هزینه های خود می باشند که هر چند از نرخ مورد قبول تجاوز می کند ولی تحت شرایط خاص مورد قبول مردم قرار می گیرد.

عدم کارایی مکانیزم بازار:

شرایط لازم برای کارایی مکانیزم بازار و ایجاد تخصیص بهینه منابع عبارتند از:

وجود تعداد زیاد و کافی عرضه کننده به نحوی که هیچ کدام نتوانند بر قیمت بازار تاثیر گذارند.

وجود تعداد زیاد و کافی تقاضا کننده به نحوی که هیچ کدام نتوانند بر قیمت بازار تاثیر گذارند.

عدم کارایی مکانیزم بازار:

آزادی ورود و خروج تولید کنندگان و متقاضیان به بازار.

برخورداری از اطلاعات کامل و شرایط بازار.

یکسان بودن کالای تولید شده. کالاها مجانس، همگن و مشابه باشند.

واضح است که شرایط لازم برای کارایی مکانیزم بازار و ایجاد تخصیص بهینه منابع همان شرایط وجود بازار رقابت کامل میباشد.

پیامدهای خارجی یا اثرات برون زایی

فعالیت ها و تصمیمات اقتصادی گروهی، می تواند برای دیگران نتایج اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته باشد. وقتی یک فعالیت اقتصادی اجرا می شود، فرد یا گروه دیگری، غیر از کسانی که در گیر فعالیت اقتصادی بوده و یاتصمیم گیرنده هستند، نیز متاثر می شوند.

انواع پیامدهای خارجی:

1- پیامدهای خارجی منفی یا غیر اقتصادی مانند تولید آلودگی توسط کارخانه فولاد و ایجاد ازدحام و نتیجتا افزایش هزینه در استفاده از کالاهای عمومی نظیر بزرگراه و ...

2- پیامدهای خارجی مثبت یا اقتصادی مانند پرورش گل و تولید عسل.

قیمت گذاری :

الف ) در صورت فقدان پیامدهای خارجی، یک بنگاه حداکثر کننده سود در شرایط رقابتی تا جایی تولید می کند که قیمت برابر هزینه نهایی تولید باشد

قیمت گذاری :

ب ) در صورت وجود پیامدهای خارجی به نحوی که تولید کالای مورد نظر، علاوه بر هزینه تولید، هزینه ای نیز متوجه جامعه نماید

چون برای تولید کننده پیامد خارجی منفی انگیزه ای وجود ندارد تا از این هزینه (هزینه نهایی خارجی) کم کند یا هزینه مزبور را در حساب هزینه های خود منظور نماید، لذا دخالت دولت در چنین مواردی لازم است. این دخالت به طرق زیر انجام می گیرد:

1. مجبور کردن تولید کننده به کنترل کردن آلودگی (مثلا بکمک نصب فیلتر).

2. مجبور کردن تولید کننده به تغییر در تکنیک تولید (مثلا بکمک تکنولوژی پیشرفته تر که آلودگی کمتر دارد).

3. وضع قانون برای حمایت از متضرر یا جامعه

4. وضع مالیات بر تولید کننده به اندازه هزینه نهایی خارجی

قاعده مجموع فواید در تعیین سطح تولید:

اگر پیامد خارجی مثبت وجود نداشته باشد، محل تلاقی منحنی های عرضه گل و تقاضای گل، نقطه تعادل و تخصیص بهینه منابع را ارائه می نماید.

اگر پیامد خارجی مثبت وجود داشته باشد، یعنی در کنار پرورش گل، کندوی عسل موجود باشد که منجر به افزایش تولید عسل و مرغوبیت آن گردد، در این صورت تخصیص بهینه منابع از تلاقی منحنی عرضه و جمع منحنی های تقاضا (منحنی فایده نهایی داخلی و منحنی فایده نهایی خارجی) بدست خواهدآمد.

فایده نهایی خارجی + فایده نهایی داخلی > هزینه نهایی

از آنجایی که تولید کننده گل فقط از طریق دریافت قیمت گل از متقاضی مستقیم گل در بازار، قادر به جبران هزینه تولید خود است، در این صورت حاضر به افزایش تولید به سطح qf نخواهد بود. در این صورت دخالت دولت ضروری به نظر می رسد.

دولت می تواند با پرداخت سوبسیدی معادل فایده نهایی خارجی جبران کسر پرداخت مصرف کننده گل را بنماید. همچنین می تواند از طریق قانون این حق را به تولید کننده گل بدهد که بخشی از هزینه تولید خود را از کندوداران دریافت نماید.

مسئله گسترش صنایع و آلودگی

پیامدهای خارجی مثبت (اقتصادی) موارد آن محدود و کم است.

پیامدهای خارجی منفی (غیر اقتصادی) موارد آن بسیار زیاد است که مهمترین آن آلودگی است.

آلودگی آب و هوا امروزه یکی از مشکلات همه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه است.

در جوامع پیشرفته صنعتی مقررات بسیار سختی را برای آلوده گرها پیش بینی نموده اند.

تکنولوژی تولید به سمت تولید همراه با پیامد خارجی منفی یا آلودگی کمتر در حا ل تغییر است.

کالاهای عمومی

کالاها را میتوان با توجه به دو خاصیت رقابت پذیری و قابلیت تخصیص منافع به چهار گروه تقسیم نمود:

کالاهای گروه A: رقابت پذیری و قابلیت تخصیص منافع را دارند: کالاها و خدمات خصوصی مثل پیراهن، مداد و ... اینگونه هستند.

برای در اختیار گرفتن کالاهای خصوصی رقابت لازم است. چون مثلا اگر 5 عدد پیراهن داشته باشیم و 6 نفر باشیم، کسانی در این رقابت برنده می شوند که قیمت های بالاتر را می توانند بپردازند. از طرفی کالاهای خصوصی کالاهایی هستند که کاملا ً منافع آن را می توان به خود اختصاص داد به نحوی که استفاده یکی مانع از استفاده دیگری میباشد.

کالاهای عمومی

2- کالاهای گروه D: غیر قابل رقابت بوده و منافع آنها غیر قابل تخصیص میباشد. کالاهای عمومی خالص مثل برنامه تلویزیون اینگونه هستند.

3- کالاهای گروه C : غیر قابل رقابت بوده ولی منافع آنها قابل تخصیص است. کالاهای عمومی که در استفاده از آن محدودیتی لحاظ شده است مانند عبور از پل، عبور از بزرگراه و ... با پرداخت عوارض مربوطه.

کالاهای عمومی

4- کالاهای گروه B : رقابت پذیر هستند ولی منافع آنها غیر قابل تخصیص است. کالای عمومی هنگامی که رقابت در آن وجود داشته باشد ولی منافع آن قابل تخصیص نباشد مانند عبور از بزرگراهی که دچار شلوغی و ازدحام است و عوارضی برای استفاده از آن اخذ نمیشود، از اینگونه است.

کالاهای عمومی و سواری مجانی :

اکثر کالاهای عمومی این خاصیت را دارند که وقتی تولید و عرضه شدند امکان اعمال استثنا در استفاده از آن غیر ممکن یا دشوار خواهد بود (عدم امکان تخصیص منافع).

برای یک بنگاه خصوصی که در جهت کسب حداکثر سود عمل می کند باید امکان تفکیک منافع و تخصیص آن وجود داشته باشد تا مبادرت به تولید یک کالا و یا خدمت بنماید.

او باید بتواند منافع کالا را به کسانی که قیمت آن را می پردازند تخصیص دهد و آنان که از پرداخت ممانعت می کنند را از استفاده محروم نماید.

در مورد کالاهای عمومی این نکته اهمیت دارد که حتی اگر امکان تخصیص منافع با هزینه ای معقول ممکن باشد، منع استفاده از آن برای عده ای، غیر اقتصادی خواهد بود، چون هزینه نهایی استفاده از کالاهای عمومی خالص، صفر است یعنی اضافه شدن یک استفاده کننده دیگر هزینه جدیدی ایجاد نخواهد کرد.

تولید و ارائه کالاهای عمومی :

در زمینه کالاها و خدمات عمومی بهتر است ما به جای کلمه تولید کالاها و خدمات به وسیله دولت از ارائه آنان صحبت کنیم چون الزاما ً دولت برای ارائه چنین کالاها و خدماتی خود مبادرت به تولید نمی کند، بلکه گاه ممکن است تولید کالاها و خدمات عمومی تحت یک قراردادی به وسیله بخش خصوصی صورت گیرد.

تولید بهینه کالاهای عمومی :

پل ساموئلسن معتقد است که یک سطح بهینه ای در تولید کالاها و خدمات عمومی وجود دارد.

برای کالاهای خصوصی منحنی تقاضای بازار جمع افقی منحنی های تقاضای فردی است، در حالیکه برای کالاها و خدمات عمومی منحنی تقاضای کل (فایده نهایی) از جمع عمودی منحنی های تقاضای تک تک اشخاص به دست می آید.

به عقیده ساموئلسن، سطح تولید کارآمد کالای عمومی در0G تعیین می شود یعنی در جایی که مجموع فواید نهایی کالای عمومی برای دو شخص استفاده کننده برابر هزینه نهایی تولید است.

اهداف و وظایف دولت

اهداف یا وظایف دولت عبارت بودند از:    

1- تخصیص بهینه منابع

2- توزیع عادلانه درآمد : حمایت از طبقات ضعیف جامعه و کم درآمد

3- حفظ ثبات اقتصادی

اهداف توزیع عادلانه درآمد

1- هدف اقتصادی : تغییر در توزیع درآمد موجب تغییر در نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، تقاضا، تولید، اشتغال و... می شود. پس دولت میتواند بمنظور تغییر یک یا تعدادی از این متغیرها از طریق توزیع درآمد اقدام نماید.

   2- هدف سیاسی : جلب نظر رای دهندگان (فقرا و افراد کم درآمد) و جلو گیری از بروز طغیان و شورش.

به علت پیوستگی و ارتباط بین توزیع درآمد و متغیرهای اقتصادی، پیچیدگی اعمال یک سیاست عادلانه درآمد آشکار می شود.

منابع ایجاد کننده درآمد:

1- دستمزد و حقوق

2- از محل دارایی ها و اموال مانند اجاره ساختمان و سود سهام

3- از طریق دولت: پرداخت های انتقالی، سوبسیدها و کمک های بلا عوض دولت

علل تفاوت در دستمزدها و حقوق:

1- استعداد ذاتی و توانایی جسمانی

2- سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی و افزایش مهارت و توانایی وی

3- نوع شغل : مطلوبیت و عدم مطلوبیت مشاغل : کار در گل فروشی و کار در معدن

4- تجربه و کسب مهارت های تجربی

5- عواملی که جنبه تبعیضی دارند : موقعیت خانوادگی ، نژاد ، رنگ ، مذهب      

6- تعداد صاحبان درآمد در یک خانوار

درآمد ناشی از داراییها:

منبع دوم ایجاد درآمد یعنی دارایی ها و اموال از دو طریق به دست می آیند:

1- پس انداز

2- ارثیه

اشکال گوناگون نگهداری دارایی و ثروت:

      1- سپرده نزد بانک ها : کوتاه مدت ، بلند مدت

      2- خرید اوراق سهام : سهام شرکت ها

      3- خرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی

      4- ایجاد فعالیت تولیدی یا تجاری

      5- خرید املاک و مستغلات

      6- نگهداری پول نقد

پرداخت های انتقالی :

پولی است که از طریق دولت بدون انتظار خدمات یا کار متقابل به افراد جامعه پرداخت می شود. مانند کمک های دولت به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، پرداخت به بیکاران، مستمری تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی.

کلیه پرداخت های انتقالی لزوما برای فقرا انجام نمی شود مانند سوبسید برای سوخت (بنزین). چنانچه روشن است بخش عمده ای از این پرداخت ها به بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد. لیکن قسمت عمده پرداخت های انتقالی به منظور برابر کردن توزیع درآمد است.

برابری توزیع درآمد :

به علت نفاوت در دستمزدها و درآمدها که بعضا مبتنی بر استعداد ذاتی و توانایی جسمانی افراد می باشد، توزیع درآمد در یک جامعه نمی تواند به صورت کاملا برابر باشد. البته این نابرابری و عدم تعادل در همه جا یکسان نمی باشد.

روش بخشکهای درآمدی

برای نشان دادن نابرابری در توزیع درآمد می توان از روش بخشک های درآمدی استفاده کرد. در این روش با تقسیم درآمد هر خانوار بر تعداد افراد آن، در آمد سرانه هر خانوار را به دست می آوریم. آنگاه کلیه خانوارها را براساس آن از پر درآمدترین افراد به پایین ترین مرتب می کنیم و سپس کلیه جامعه را به ده یا هشت یا پنج بخش و ... تقسیم می کنیم. آنگاه محاسبه می نماییم که مثلا دهک اول چند درصد درآمد را در اختیار دارد و دهک آخر چقدر و ...

رسم توزیع درآمد :

معروف ترین روش برای رسم توزیع درآمد منحنی لورنز   ( Lorenz Curve ) می باشد. این منحنی در دستگاه مختصاتی رسم میشود که محور افقی آن بیانگر درصد خانوارها می باشد و محور عمودی آن بیانگر درصد درآمدها است.

هر چقدر منحنی لورنز بیشتر نسبت به محور افقی محدب باشد، توزیع درآمد نابرابرتر است. اگر به صورت قطر مربع باشد توزیع کاملا ً برابر به وجود می آید.

اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد :

معیار اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد ضریب جینی (Gini Coefficient) می باشد. این ضریب به کمک منحنی لورنز به دست می آید. این ضریب نسبت سطح فاصل بین منحنی لورنز و خط برابری کامل درآمد به کل مثلث سمت راست و پایین خط برابری کامل درآمد می باشد.

اگر منحنی لورنز منطبق برخط توزیع کاملا برابر درآمد شود (توزیع درآمد کاملا برابر باشد) ضریب جینی صفر خواهد شد.

اگر منحنی لورنز منطبق بر دو ضلع مثلث پایین شود (توزیع درآمد کاملا نابرابر باشد) ضریب جینی یک خواهد شد.

هر چقدر ضریب جینی کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) نشان دهنده توزیع برابرتر و مناسب تر درآمد می باشد.

نقش دولت در جهت توزیع درآمد:

نظریات مختلف پیرامون نقش دولت در جهت توزیع درآمد:

1- نظر فلاسفه که بیشتر به جنبه های فلسفی و ارزشی تکیه دارند و در حقیقت ایده آل بوده و از دید ایده آلیسم، معتقد به لزوم دخالت دولت جهت تحقق یک توزیع درآمد عادلانه می باشند.

2- نظر اقتصاد دانان که بیشتر جنبه واقع گرایانه داشته و برای دخالت دولت ، امکانات و عدم امکانات را مورد ملاحظه قرار می دهند. ضمنا ً کلیه اثرات دخالت دولت در اقتصاد ناشی از دخالت در توزیع درآمد را نیز ملاحظه می نمایند و لذا حیطه دخالت دولت از نظر ایشان محدود می باشد.

نظریه عدم دخالت دولت در توزیع درآمد :

این نظریه متعلق به توماس هابز وجان لاک می باشد و معتقد هستند که مکانیزم بازار خود عادلانه عمل می کند و هر کس باید مجاز باشد تا از حاصل فعالیت های اقتصادی خود کاملا بهره مند شود. به نظر ایشان کسب هر گونه درآمدی از طریق هر عاملی (کار و سرمایه) در هر بازاری عادلانه بوده و لذا جایی برای دخالت دولت باقی نمی ماند.

ایشان معتقدند که برقراری مالیات و انتقال درآمد مالیاتی به صورت سوبسید باعث دخالت در انگیزه هایی می شوند که به وسیله بازار ایجاد می شود. به این صورت که مالیات بر درآمد صاحبان ثروت، باعث کاهش انگیزه کار آنها خواهد شد. در حالیکه انتقال این درآمد مالیاتی به فقرا نیز انگیزه کار و تلاش آنان را هم کاهش می دهد و در نتیجه از هر دو سو تولید کل کاهش می یابد و چنین کاهشی هزینه توزیع مجدد درآمد است.

نظریه لزوم دخالت دولت در توزیع درآمد:

این نظریه متعلق به بوکنن است.

این نظریه بر این واقعیت استوار است که در جهان کنونی عده ای از ثروت سرشاری برخوردارند در حالیکه گروهی در فقر و فلاکت دست و پا می زنند. بسیاری از افراد بدون آنکه غیر کارآمد و تنبل باشند به دلایل مختلف کم درآمد بوده و در انتهای گروه های درآمدی قرار دارند در صورتی که بعضی برحسب تصادف و بدون داشتن لیاقت لازم و توانایی کافی ثروت بسیاری به دست آورده اند.

بوکنن معتقد است که انتقال سوبسید به فقرا نمی تواند الزاما عامل کاهش انگیزه کار آنها باشد بلکه به دلایلی چون امکان کسب آموزش و مهارت، بهره برداری از بهداشت و سلامت بهتر و انگیزه سرمایه گذاری برای آینده فرزندان و ... ساعات کار آنها حتی می تواند افزایش نیز داشته باشد.

از طرف دیگر وضع مالیات بر دستمزد و درآمد به هیچ وجه دلیلی بر کاهش ساعات کار نمی باشد بلکه ساعات کار می تواند افزایش یا کاهش یافته و یا حتی ثابت باقی بماند.

نظریات مختلف پیرامون درآمد عادلانه:

1- کسب هر گونه درآمدی از طریق هر عاملی (کار و سرمایه) در هر بازاری عادلانه می باشد، لذا نباید از آن مالیات اخذ شود.        

2- درآمد ناشی از انحصارات عادلانه نیست لذا باید یر آن مالیات وضع شود.

3- درآمد ناشی از سرمایه عادلانه نیست لذا باید بر آن مالیات وضع شود.

4- درآمد ناشی از کار ترکیبی (کار ماهر که به علت سرمایه گذاری روی کار به دست آمده) عادلانه نیست لذا باید یر آن مالیات وضع شود.

توزیع درآمد عادلانه از دیدگاه مطلوبیون:

اصل اساسی مطلوبیون :

یک واحد درآمد اضافی برای یک ثروتمند، ارزشی کمتر از یک واحد درآمد بیشتر برای فقیر دارد

زیرا ثروتمندان این واحد درآمد اضافی را صرف کالاهای لوکس و غیر ضروری می نمایند در حالیکه فقرا آنرا صرف کالاهای ضروری می کنند.

توزیع درآمد عادلانه از دیدگاه مطلوبیون:

این نظریه با اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد که می گوید با افزایش درآمد، مطلوبیت واحدهای اضافی درآمد کاهش می یابد، صحیح خواهد بود. لذا انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا موجب افزایش مطلوبیت کل جامعه می شود.

توزیع درآمد عادلانه از دیدگاه مطلوبیون:

بنتام و جان استوارت میل علاوه بر نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، شرط یکسان بودن تابع مطلوبیت برای افراد را نیز اضافه می کنند. لذا اگر شخص A از شخص B درآمد بیشتری داشته باشد، انتقال درآمد از A به B قطعا ً مطلوبیت کل جامعه را افزایش می دهد، زیرا مطلوبیت واحدهای درآمدی که A از دست می دهد برای او کمتر از مطلوبیتی است که B به دست می آورد.

تامین منابع مالی جهت توزیع مجدد درآمد:

1- مالیات بر ثروتمندان

2- درآمدهای انحصاری دولت (درآمد نفت)

سالم ترین و مناسب ترین نوع درآمد برای دولت مالیات است که درآمد عمده اکثر کشورهای جهان نیز از همین طریق تأمین می شود.

مالیات می تواند به صورت مستقیم باشد (مانند مالیات بر درآمد) یا به صورت غیر مستقیم (مانند مالیات بر فروش و تولید نوشابه).

سیاست های توزیع مجدد درآمد:

انتقال های نقدی یا پرداخت های نقدی

حمایت های بهداشتی و درمانی

آموزش حرفه ای بیکاران

حمایت های تغذیه ای ، مسکن و ...

سیاست جیره بندی و سهمیه و کوپن

آشنایی با تامین اجتماعی در ایران

اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی را همگانی دانسته و دولت را موظف کرده است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی و تامین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

در حال حاضر تامین اجتماعی در ایران از طریق چند سازمان و ارگان صورت می پذیرد که عبارتند از:

1. سازمان تامین اجتماعی

2. سازمان بازنشستگی کشور

3. سازمان بهزیستی کشور

4. صندوقهای مستقل بازنشستگی

5. کمیته امداد امام خمینی

علل الزامی بودن تامین اجتماعی

1. توزیع نابرابر درآمد و شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان

2. شوک های اقتصادی

3. از کارافتادگی به علت کهولت سن

4. از کارافتادگی به علت حوادث

شهرنشینی و تامین اجتماعی

تشکیلات تامین اجتماعی و بازنشستگی ارتباط نزدیک با شهرنشینی و صنعت دارد. در دوران قبل از صنعتی شدن و شهرنشینی نقش تامین اجتماعی به عهده جوامع قبیله ای و ایلی قرار داشت و اصولا کسانی که در درون یک چنین تشکیلات خانواری و سلسله ای قرار میگرفتند در حد گذران زندگی مورد حمایت بزرگان قبیله، ایل، و یا خانوار قرار داشتند.

گروههای عمده فعالیتهای تامین اجتماعی

1. سیستم بازنشستگی و از کارافتادگی:

در این سیستم معمولا کسانی که به عنوان شاغل و کارکن شناخته میشوند، چه شاغل دولتی و چه کارکن بخش خصوصی برای دوره کهولت و یا وقایعی که منجر به از کارافتادگی میشود، بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی میشوند.

معمولا تامین مالی این برنامه ها از طریق پرداخت سهمی از سوی کارمند و کارکن و سهمی از جانب کافرما صورت میگیرد که تعیین نسبت سهم های فوق خود متاثر از متغیرهای مختلف است.

از آنجا که معمولا افراد کمتر به مشکلات آینده می اندیشند،دولت موظف میشود که در جهت تامین منافع جامعه با اقدام قانونی چنین مقرراتی را اجباری نماید.

2. سیستم حمایتی فقرا

این سیستم حمایتی شامل کسانی است که از یک فقر دائم یا کوتاه مدت رنج میبرند و تحت پوشش سازمانهای بازنشستگی و از کارافتادگی دولتی قرار ندارند. عمدتا بیکاران و کسانی که فاقد سرپرست خانوار هستند در داخل این گروه قرار میگیرند.

سازمان تامین اجتماعی

نظام بیمه های اجتماعی در ایران یک قدمت 75 ساله دارد. در سال 1310 تحت نام صندوق احتیاط کارگران وابسته به وزارت طرق و شوارع آن زمان، اولین سازمان تامین اجتماعی در ایران آغاز به کار نمود. دلیل ایجاد این سازمان در وزارتخانه مذکور تمرکز عمده کارگران در بخش راه و ساختمان سازی بود.

تغییر نام صندوق احتیاط کارگران

در سال 1315 به صندوق احتیاط و صرفه جویی کارخانجات

در سال 1324 به شرکت سهامی بیمه ایران

در سال 1326 به بنگاه رفاه اجتماعی

در سال 1332 به صندوق تعاون بیمه کارگران

در سال 1342 به سازمان بیمه های اجتماعی

در سال 1354 به سازمان تامین اجتماعی

در سال 1355 به صندوق تامین اجتماعی

در سال 1358 به سازمان تامین اجتماعی

حمایتهای سازمان تامین اجتماعی

1. حمایتهای درمانی

این حمایت شامل موارد زیر است:

حمایت در برابر حوادث

حمایت در برابر بیماریها

حمایت برای تهیه وسایل پزشکی و اندامهای مصنوعی

2. حمایتهای کوتاه مدت:

این حمایت شامل موارد زیر است:

پرداخت بابت بارداری

غرامت دستمزد

پرداخت مقرری

بیمه بیکاری

پرداخت کمک ازدواج

پرداخت بابت هزینه تدفین به بازماندگان بیمه شده متوفی

3. حمایتهای بلند مدت:

این نوع حمایتها که بخش عمده فعالیت سازمان تامین اجتماعی را تشکیل میدهند شامل موارد زیر است:

پرداخت مستمری بازنشستگی

پرداخت مستمری از کارافتادگی

پرداخت مستمری بازماندگان

سازمان بازنشستگی کشوری

برای اولین بار در کشور، قانون استخدام کشوری مصوب 22 آذر 1301، یک نظامی برای بازنشستگی بوجود آورد. از سال 1313 اداره کل بازنشستگی کشوری مرجع رسیدگی به کلیه امور استخدامی کارکنان شناخته شد و از همان سال تا سال 1354 تابع وزارت دارایی محسوب میگردید.

از ابتدای سال 1354، صندوق بازنشستگی کشوری بصورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آمد و اداره امور صندوق بازنشستگی را عهده دار شد.

وظایف اساسی سازمان بازنشستگی

1. اداره امور بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه بازماندگان مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشور و کارکنان شرکتهای دولتی و شهرداریهای کشور (به استثناء شهرداری تهران)

2. اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی کشوری، وظیفه بگیری و تهیه آئین نامه های اجرایی سازمان

3. بهره برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در جهت ایجاد صندوق بازنشستگی به صورت خودکفا.

صندوقهای بازنشستگی مستقل

با توجه به بعضی از تفاوتها که در بین سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت وجود داشته اینان مبادرت به ایجاد صندوق بازنشستگی مستقلی نموده اند که شامل صندوق بازنشستگی بیمه ایران که در سال 1314 موجودیت خود را اعلان نمود تا صندوق بازنشستگی جهاد سازندگی که در سال 1367 آغاز به کار نموده است میشوند، که مجموعا تعداد 16 صندوق را تشکیل میدهند:

اسامی برخی از این صندوقها و سال تاسیس آنها به شرح زیر است:

1. صندوق بازنشستگی و بیمه وزارت دفاع   1366

2. صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران     1314

3. صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی ایران 1350

4. صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات       1334

5. صندوق بازنشستگی بانک مرکزی           1342

6. صندوق بازنشستگی آینده سازان             1355

7. صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد       1353

سازمان بهزیستی کشور

در جهت تحقق اصول 21 و 22 قانون اساسی، سازمان بهزیستی کشور در سال 1359 تاسیس گردید. 14 موسسه رفاهی و توانبخشی از قبیل سازمان ملی رفاه ناشنوایان، انجمن توانبخشی ایران، بنگاه حمایتی مادران و نوزادان و ... در آن ادغام شدند و خدمات خود را در زمینه رسیدگی به امور نیازمندان تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز نمود.

عمده فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور

1. خدمات حمایتی

2. خدمات توانبخشی

3. کارآموزی و بازپروری اجتماعی

4. پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مهمترین موارد مورد حمایت سازمان بهزیستی

1. حمایت از سالمندان نیازمند

2. خانواده های بی سرپرست

3. شبانه روزیها

4. مهدهای کودک

5. بازپروری معتادین

6. خدمات بهزیستی روستایی

7. تکدی زدایی

8. نابینایان و ناشنوایان

9. معلولین جسمی – حرکتی و ذهنی

کمیته امداد امام خمینی

در اسفند ماه 1357 فعالیتهای رسمی کمیته امداد امام خمینی آغاز گردید که با هدف یاری رساندن به محرومین و درماندگان و با استفاده از بودجه عمومی، کمک های مردمی و وجوه شرعیه و درآمدهای ناشی از تبصره 82 (درآمد اموال مربوط به بنیادها و و اموال مصادره ای) صورت میگیرد.  

مهمترین فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی

1. خدمات حمایتی

2. اجرای طرح شهید رجایی

3. خدمات درمانی

4. خدمات فرهنگی

5. فعالیتهای عمرانی

6. امداد به آسیب دیدگان و کمک به مرزداران

7. پرداخت دیه

8. توزیع لوازم خانگی

9. وام قرض الحسنه

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری